جلالی جعفری،با بیان اینکه "اساسا موضوع رژیم حقوقی و بررسی آن به گونه ای بوده که هیچ گاه یک مناقشه در آن مطرح نبوده است"، گفت: این موضوع تاکنون در فضایی کاملا عقلانی و صمیمی بررسی شده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بیان پیشینه تدوین این رژیم خاطرنشان کرد: پس از فروپاشی شوروی سابق، قطعا کشورهایی که در حاشیه دریای خزر قرار گرفتند، حقوق خودشان را دنبال کردند و طبعا جمهوری اسلامی ایران نیز برابر آنچه طبق قراردادهای سنوات گذشته و حتی قرون گذشته وجود دارد، این حقوق را پیگیری می کند.
جلالی جعفری درباره روند بررسی و تدوین رژیم حقوقی خزر تصریح کرد: تا به حال بین وزیران خارجه و نیز در مجموعه پیشنهادهای موجود، هیچ گاه مسئله ای که بتواند منافع یک کشور را خدشه دار کند، وجود نداشته است و همه کشورها تلاش می کنند به نحوی به یک مصالحه و به یک توافق منطقی و عادلانه برسند و این روند کماکان ادامه دارد. 
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره موضوع نشست کنونی در تهران نیز افزود: در نشست کنونی نیز، این روند دنبال می شود و امیدواریم که در سال جاری به نتیجه نهایی خود برسد.
این کارشناس مسائل سیاسی، در پاسخ به این پرسش که" بزرگ ترین موانع در راه تدوین رژیم حقوقی دریای خزر چیست؟" گفت: مواضع بزرگی در سر راه نیست؛ اکنون روی درصدها بحث هست که این درصدها به خاطر منابعی است که در دریایی خزر وجود دارد. 
وی تصریح کرد: ممکن است این منابع در درصدهایی که اکنون مورد بحث است، تقسیم نشده باشد و این کشورها از آن منابع زیرزمینی یا منابع آبی نتوانند استفاده کنند. 
جلالی جعفری یادآور شد: اکنون بیشتر روی مسائلی بحث است که به نحوی درصد برخورداری کشورها از منابع دریای خزر تعیین شود تا همه کشورها بتوانند از منابع این دریا سود ببرند. با این حال گاهی اوقات، این منابع به لحاظ جغرافیایی ممکن است در جایی قرار گرفته باشد که کشوری متضرر شود. این مانعی است که باید برطرف شود و توافق به نحوی باشد که همه کشورها بتوانند منتفع شوند.